شماره هـ/۹۰/۲۳ ۱۰/۸/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۸۴۹ الی ۸۷۴
کلاسه پرونده: ۹۱/۲۹۶، ۲۴۹ ـ ۹۰/۱۱۱۳، ۵۷۹، ۳۵، ۲۶، ۸۸۹، ۶۹۰، ۸۲۵، ۲۶۰، ۴۳۷، ۲۶۱، ۲۵، ۲۷، ۳۳، ۳۲، ۲۸، ۳۱، ۴۷، ۲۳، ۲۴، ۳۴، ۳۰، ۴۸، ۲۹، ۵۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان ۱ـ حسن مشهدی آقاپور ۲ـ رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه حقوقی تهران ۳ـ تقی شفیعی گروسی ۴ـ سیدمهیار موسوی سرکلایی ۵ ـ علی سلیم‌پور ۶ ـ سیدحامد هادیان ۷ـ احمد روانگرد ۸ ـ ضیاء الدین اسحاقی خیرودکناری ۹ـ حسن جلیلی اصل ۱۰ـ حسین پورحسین علمداری ۱۱ـ حمزه صلاحی کجور ۱۲ـ عبداله پورکیا ۱۳ـ ابوالفضل عبدالرحیمی ۱۴ـ علیرضا صفری طاهر ۱۵ـ خسرو گلیج ۱۶ـ مسیب رحیمیان ۱۷ـ حبیب اله کیایی ۱۸ـ مسلم صلاحی کجور ۱۹ـ ابراهیم خیشاده ۲۰ـ علی حسین‌پور ۲۱ـ اولیا سینکایی چتن ۲۲ـ محمدرضا آمیخته ۲۳ـ سید احمد قریشی‌نژاد ۲۴ـ فرید مسعودنیا ۲۵ـ جهانگیر شهرخپور ۲۶ـ محمد نبی‌پور ۲۷ـ منوچهر بالانی ۲۸ـ علی پورحسین ۲۹ـ جمشید خلیلی ۳۰ـ فرهاد بنوان ۳۱ـ سعید یوسفی خارکشی ۳۲ـ حسین درخور، ۳۳ـ حسن سلیمانی ۳۴ـ کیومرث رسول‌پور، خانمها ۳۵ـ زیبا وصالی محبوب ۳۶ـ ندا سهرابی‌پور ۳۷ـ ممتاز سلامی ۳۸ـ یگانه عباس‌نژاد فیروز ۳۹ـ مریم آقاجانی ۴۰ـ سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان انتقال خون ۴۱ـ جهاد کشاورزی استان کرمان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه‌ای تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین را خواستار شده‌اند. با توجه به این که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع آراء معارضی صادر کرده‌اند، اعلام‌کنندگان تعارض، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
آراء به وارد ندانستن شکایت:
۱ـ آقای محمدرضا آمیخته به پرونده شماره ۲/۸۸/۱۵۷۲ به شماره دادنامه ۲۰۹۹ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۸، ۲ـ خانم اولیاء سینکایی چتن به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۳۳۹۳ به شماره دادنامه ۸۱ ـ ۲۳/۱/۱۳۸۹، ۳ـ آقای علی حسین‌پور به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۴۷۱۰ به شماره دادنامه ۲۱۴۰ ـ ۹/۶/۱۳۸۹، ۴ـ آقای حبیب‌اله کیایی به پرونده شماره ۷/۸۸/۴۵۳ به شماره دادنامه ۱۴۵۳ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۸۸، ۵ ـ آقای عبداله پورکیا به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۴۱۷۳ ـ ۳۰۰۷ به شماره دادنامه ۷۶۵ـ ۷۶۴ـ ۸/۳/۱۳۸۹، ۶ ـ آقای علیرضا صفری طاهر به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۶۶۶ به شمـاره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۲۹۲ ـ ۲۴/۷/۱۳۸۹، ۷ـ آقای محمد نبی‌پور به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۱۳۳ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۲۳۶ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹، ۸ـ خانم یگانه عباس‌نژاد فیروز به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۲۳۴۹ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۶۸۴ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۹، ۹ـ آقای حسن جلیلی اصل به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۸۸۱ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۴۶ـ ۳۱/۲/۱۳۹۰، ۱۰ـ آقای حسن جلیلی اصل به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۴۷۲ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۶۱ ـ ۲۷/۷/۱۳۸۹، ۱۱ـ آقای حسین پورحسین علمداری به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۴۱۰ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۲۶۲ ـ ۲۷/۷/۱۳۸۹، ۱۲ـ آقای علی سلیم‌پور به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۸۰ به شماره دادنامه ۷۵ ـ ۲۳/۱/۱۳۸۹، ۱۳ـ آقای ابراهیم خیشاده به پرونده شماره ۷/۸۸/۶۵۵ بـه شمـاره دادنـامه ۲۶ ـ ۲۱/۱/۱۳۸۹، ۱۴ـ خانم رقیه تقی‌خانی قرقانی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۵۲۳ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۲۶۵ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰، ۱۵ـ خانم سمیه رحمتی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۵۷۶ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۱۳۴ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰، ۱۶ـ آقای احمد روانگرد به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۶۷۸ به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۱۶۹۱ ـ ۲۴/۷/۱۳۹۰، ۱۷ـ آقای مسیب رحیمیان به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۴۱۷۸ به شماره دادنامه ۸۹ ـ ۲۴/۱/۱۳۸۹، ۱۸ـ آقای مسلم صلاحی کجور به پرونده شماره ۷/۸۸/۱۰۸ به شماره دادنامه ۹۴۵ ـ ۱۷/۸/۱۳۸۸، ۱۹ـ آقای فرید مسعودنیا به پرونده شماره ۸۷/۱۲/۱۱۸۵ به شماره دادنامه ۴۰۵ ـ ۱۸/۳/۱۳۸۸، ۲۰ـ آقای جهانگیر شهرخپور به پرونده شماره ۱۱/۸۸/۵۷۸ به شماره دادنامه ۸۳۴ ـ ۸/۷/۱۳۸۸، ۲۱ـ آقای سیدحامد هادیان به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۴۰۱۵ به شماره دادنامه ۱۱۲۷ـ ۲۲/۴/۱۳۸۹، ۲۲ـ آقای ابوالفضل عبدالرحیمی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۸۱ به شماره دادنامه ۷۶ ـ ۲۳/۱/۱۳۸۹، ۲۳ـ آقای منوچهر بالانی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۸۸ به شماره دادنامه ۷۹ ـ ۲۳/۱/۱۳۸۹، ۲۴ـ آقای کیومرث رسول‌پور به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۲۲۸۴ به شماره دادنامه ۷۷ ـ ۲۳/۱/۱۳۸۹، ۲۵ـ آقای حمزه صلاحی کجور به پرونده شماره ۷/۸۸/۷۷۱ به شماره دادنامه ۱۳۵ ـ ۳۱/۱/۱۳۸۹، ۲۶ـ آقای تقی شفیعی گروسی به پرونده شماره ۷/۸۷/۱۵۷۱ به شماره دادنامه ۵۵۹ ـ ۲۴/۵/۱۳۸۸، ۲۷ـ آقای علی‌اصغر قمی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۳۷۹ به شماره دادنامه ۵۶ ـ ۲۲/۱/۱۳۸۹، ۲۸ـ آقای فرهاد بنوان به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۳۲۵ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۸۳۷ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۱، ۲۹ـ آقای جمشید خلیلی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۴۴۰ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۸۲۹ ـ ۲/۲/۱۳۹۱، ۳۰ـ آقای سعید یوسفی خارکشی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۳۲۶ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۶۸۷ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱، ۳۱ـ آقای حسین درخور بـه پرونـده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۸۵۶ به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۲۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲، ۳۲ـ آقای رضا کرزنگو به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۷۲۵ به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۱۲۵ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۲
استدلال مصرح در آراء مذکور به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ با استناد به بخشنامه شماره ۸۵۶۰۵ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور نظر به این که دستگاه الزامی به تبدیل وضعیت ندارد و تخلف از مقررات ثابت نمی‌باشد.
۲ـ اولاً: شاکی قراردادی با سازمان مشتکی عنه نداشته بلکه با شرکتهای طرف قرارداد سازمان مشتکی عنه قرارداد انجام کار تنظیم کرده است و اساساً ارتباط استخدامی فی مابین آنها وجود ندارد.
ثانیاً: براساس مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ سازمان مشتکی عنه و به طور کلی دولت در حد بودجه جاری سالهای ۱۳۸۵و۱۳۸۴ در اجرای بندهای ۱و۲ موظف به انعقاد قرارداد انجام کار معین با حصول سایر شرایط مقرر در مصوبه مذکور بوده است.
ثالثاً: بر اساس ماده ۱۴۵ و بندهای «و» و «ی» قانون برنامه چهارم توسعه، دولت و سازمانهای وابسته در حد سقف تعیین شده موظف به استخدام افراد بوده و نه خارج از آن.
رابعاً: استخدام افراد به نحو قرارداد کار معین در ماده ۲ و تبصره ۱ ذیل آن نیز معین و مشخص شده که شاکی از شمول مقررات مذکور خارج بوده است.
خامساً: شاکی و افراد مشابه آن در اجرای ماده ۳ مصوبه در اختیار پیمانکاران موضوع ماده مذکور بوده و مشمول مقررات مواد ۱ و ۲ مصوبه مذکور نمی‌باشد که شاکی بتواند تقاضای الزام به انجام کار معین و یا استخدام پیمانی نماید.
۳ـ مطابق نامه شماره ۵۹۲۹۷/۲۲/۸۵ ـ ۶/۹/۱۳۸۵ مدیرکل امور اداری تنها کارکنان شرکتهای خصوصی که از هزینه‌های جاری تأمین اعتبار شده است مشمول بخشنامه استنادی شاکی هستند در نتیجه مطابق نامه مذکور کارکنان شرکتهای خصوصی که غیر از هزینه‌های جاری تأمین می‌شوند خارج از شمول بوده و چون اداره طرف شکایت مطابق نامه استنادی نمی‌تواند اقدامی خلاف نامه مذکور بنماید لذا تا اعتبار نامه مذکور الزام به تغییر وضع قانونی نیست.
۴ـ شاکی ضمن آن که در شرکتهای خصوصی پیمانکاری اشتغال داشته است از بودجه جاری نیز بهره‌مند نبوده است و اداره طرف شکایت با استعلام از سازمان متبوع دریافت پاسخ کرده که طبق استعلام نامه شماره ۱۳۳۵۱۹/۸۱۲ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۵ صرفاً آن دسته از نیروهای شرکتی که از محل هزینه‌های جاری تأمین اعتبار شده‌اند طی بخشنامه‌های فوق تعیین تکلیف خدمتی شوند. علی‌هذا با توجه به این که شاکی دلیلی مبنی بر استفاده از محل هزینه‌های جاری ابراز نداشته و اداره طرف شکایت هم منکر است.
۵ ـ شاکی بدواً به طرفیت شرکت کارفرما در مورد خواسته خود مبنی بر بازگشت به کار در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع شکایت خود را مطرح نماید.
۶ـ نظر به حاکمیت قانون کار بر وضعیت حقوقی و استخدامی شاکی و این که در اجرای مواد ۱۴۸ و ۱۵۷ قانون کار جهت الزام طرف شکایت باید موضوع خواسته خود را جهت طرح در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به اداره کار تقدیم نماید.
۷ـ عدم انجام خواسته شاکی مطابق درخواست تقدیمی به لحاظ صدور بخشنامه شماره ۶۲۹۷/۸۵ مدیرکل امور اداری است که فقط آن دسته از نیروهای شرکتی را که از محل هزینه‌های جاری تأمین اعتبار شده‌اند مشمول بخشنامه‌های مندرج دانسته است و چون اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه شاکی را مشمول هزینه‌های جاری نمی‌داند و عدم اجرای بخشنامه مدیر امور اداری هم غیر ممکن و انجام آن برای اداره طرف شکایت تکلیف است لذا تا اعتبار بخشنامه مذکور الزام اداره طرف شکایت به اجرای بخشنامه‌های استنادی وجاهت نداشته است.
۸ ـ با توجه به محتوای پرونده و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه اولاً: بر اساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام افراد به صورت ساعتی یا کار معین تا حد ده‌درصد از سقف پستهای سازمانی مصوب از سوی قانونگذار به دولت اجازه داده شده است و خارج از آن دولت مجوز قانونی برای استخدام افراد ندارد. ثانیاً: به موجب نامه شماره ۱۰۸۷۴/۱۱۱ ـ ۲۰/۳/۱۳۸۸ رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاق بند ۱ مصوبه ۱۳۸۷ و به تبع آن بندهای ۲ و ۳ آن ابطال شده، بنابراین استناد به مصوبه ۱۳۸۷ فاقد مبنای قانونی است چرا که اولاً: ابلاغیه مذکور به موجب نامه شماره ۲۷۸۰۹۰/۴۳۳۴۶ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۹ اعلام شده که به استثنای نیروی شاغل در کارهای حجمی و ثانیاً: با توجه به ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که مقرر می‌دارد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با رعایت قوانین و مقررات و سقف مقدار سال ۱۳۸۷ و در حدود اعتبارات مندرج در موافقت‌نامه مجاز می‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاهها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی ... مجاز می‌باشد. اطلاق مصوبه مذکور با توجه به نامه ریاست مجلس شورای اسلامی و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خلاف مقررات قانونی بوده و مبنایی برای استناد و الزام دولت به انعقاد قرارداد انجام کار معین نیز نمی‌باشد.
۹ـ هیأت وزیران در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۴ افرادی را که قبل از تاریخ مصوبه از طریق شرکتهای طرف قرارداد به کار گرفته شده است مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی و بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و سایر شرایط در اولویت استخدام قرار داده است گر چه شاکی قبل از مصوبه مذکور در شرکت اشتغال داشته است. اولاً: احراز شرایط استخدام به عهده آن اداره قرار داده شده است. ثانیاً: مصوبه مذکور افراد مشمول مصوبه را در اولویت استخدام قرار داده است که اولویت دلیل بر الزام به استخدام همه واجدین شرایط نیست.
۱۰ـ نظر به این که شاکی رابطه استخدامی با اداره طرف شکایت نداشته بلکه در یکی از شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با اداره موصوف به عنوان راننده و از محل اعتبارات عمرانی مشغول به کار می‌باشد و با توجه به این که در آیین‌نامه بودجه سال ۱۳۸۶ کلیه مصوبات دولت از جمله مصوبه مورد نظر شاکی در سال ۱۳۸۴ مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام در مراجع دولتی لغو شده لذا الزامی به استخدام شاکی به نظر نمی‌رسد.
۱۱ـ نظر به این که مطابق دستور مدیرکل امور اداری فقط آن دسته از نیروهای شرکتی که از محل هزینه‌های جاری تأمین اعتبار شده‌اند می‌باید طبق بخشنامه‌های استنادی تعیین تکلیف وضعیت خدمتی شوند و همچنین شاکی از هزینه‌های جاری بهره‌مند نیست لذا تا ابقاء اعتبار نامه مدیرکل امور اداری که برای اداره طرف شکایت لازم‌الاتباع است تبدیل وضعیت امکان‌پذیر نبوده است.
۱۲ـ نظر به این که مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۰ که مبنای شکایت شاکی می‌باشد برابر نامه شماره ۱۵۰۷۴/هـ/ب ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱ ریاست مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و به لحاظ عدم رفع نواقص در مهلت قانونی ملغی الاثر شده و الزام دستگاههای دولتی به تبدیل وضع استخدامی افراد بدون داشتن مجوز قانونی مغایر ضوابط می‌باشد.
۱۳ـ با توجه به مقررات مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ ـ ۱۰/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران و الزامات ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ملغی‌الاثر شدن مصوبه ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ ـ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی از آن جا که الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضع افراد از شرکتی به قراردادی یا پیمانی در مقررات قانون پیش‌بینی نشده است و دولت در حد تبصره ذیل ماده ±
